در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که تیر ماه جاری در تهران برگزار شد، مدیران ارشد نظام بانکی و اقتصادی کشور بر ایجاد ثبات مالی دراقتصاد تاکید کردند. وزیر اقتصاد در این همایش عدم رضایت خود و تیم اقتصادی دولت را از نرخ سود بانکی اعلام کرد و پیشنهاد ایجاد نهاد نظارتی مالی برای اعمال قاطع تر سیاست های دولت در این زمینه را داد. قرار است نهاد مالی یاد شده معضلات موجود در مسیر کاهش نرخ سود را بررسی و در راستای اجرای راهکارهای موجود عمل کند.

دکتر نادر اسدی نهاری کارشناس ارشد مدیریت مالی در گفت و گو با اگزیم نیوز در این رابطه می گوید: در حال حاضر کسانی که در صنعت و حوزه تولید فعالند به دلایل مشکلات و مسائل مختلفی که برایشان پیش می آید ترجیح می دهند به دنبال سودهای بدون ریسک بروند و با کمترین دردسر درآمد داشته باشند، لذا افزایش نرخ سود بانکی ضربه بزرگی به بدنه تولید وارد می آورد و به خصوص رقابتی که بین بانکهای خصوصی برای بالابردن نرخ سود ایم مساله را تشدید کرده است.

 اسدی افزود: حرکت دولت در جهت کاهش نرخ سود می تواند کمک بزرگی به صنعت و تولید بکند، بطوریکه پولهای پارک شده در بانکها می تواند با اراده قطعی دولت و بانک مرکزی به سمت تولید برود به شرطی که تولید هم جاذبه لازم برای سرمایه گذار داشته باشد.

وی با اشاره به نگرانی موجود در مورد عدم انگیزه کافی در سرمایه گذاران برای حضور در بازار تولید پس از کاهش نرخ سود گفت: عدم انگیزه کافی برای حضور در بازار تولید از سوی سرمایه گذار خطری است که حس می شود. اگر این اتفاق بیفتد و رغبت کافی از سوی مردم برای فعالیت تولیدی بوجود نیاید، شاهد حرکت حجم عظیمی از پول به سمت بازار دلالی، ارز، طلا و زمین خواهیم بود و در واقع سونامی به وجود می آید که می تواند به هر سمتی حرکت کند و ویرانگری به همراه داشته باشد.

نادر اسدی خاطر نشان کرد: بحث اصلی این است که دولت باید پولی که پس از سیاست کاهش نرخ سود از بانکها خارج خواهد شد را خوب هدایت کند. صرف کاهش نرخ سود نمی تواند مشکل اقتصاد ما را حل کند. جهش های غیرطبیعی در قیمت مسکن در 8 سال قبل نتیجه مدیریت اشتباه و سیاست گذاری های شتابزده در حوزه مالی بود. در واقع در حال حاضر چاره اصلی روشن شدن موتورهای تولید ما در وهله اول و کاهش نرخ سود به شرط هدایت درست و ایجاد انگیزه برای تولید است.

 وی در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بر وضعیت بانکها گفت: طبیعتا کاهش نرخ سود روی عملکرد بانکها تاثیر خواهد گذاشت. همانطور که ذکر شد کاهش نرخ سود به تنهایی نمی تواند تاثیر مثبت روی اقتصاد ما بگذارد. با بی اعتمادی که اخیرا نسبت به سیستم بانکی به وجود امده و مشکلاتی که برخی بانکها و موسسات اعتباری داشتند انگیزه مردم را برای سپرده گذاری کاهش داده است و اگر نرخ سود کاهش پیدا کند بی میلی به سپرده گذاری تشدید می شود و ممکن است با هجوم سپرده گذاران به بانکها مواجه شویم که خطر ورشکستگی بانکها را به دنبال خواهد داشت.

اسدی اضافه کرد: از طرفی بانکها نیز حجم وسیعی از نقدینگی خود را در فضاهای راکد، مانند املاک دپو کرده اند و نمی توانند ان را به نقدینگی تبدیل کنند. این مسائل می تواند تهدیدی جدی برای بانکها تلقی شود بنابراین باید موضوع کاهش نرخ سود بسیار حساب شده و سیستماتیک هدایت شود تا به هدف مدنظر که همان رونق تولید است دست پیدا کنیم.

این کارشناس مدیریت مالی در پاسخ به این سوال که «کاهش نرخ سود چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت» گفت: فرایند کاهش نرخ سود مجموعه ای از تصمیم گیریها را می طلبد که همه جوانب اقتصاد را پوشش دهد ما اگر بتوانیم بازار سرمایه خود را که شامل بورس اوراق بهادار و بورس کالا را تقویت کند و اعتماد مردم را به سمت بورس هدایت کند می تواند در تصمیم گیری مردم برای انتقال حجم نقدینگی خود به این بازارها موثر باشد. این تصمیم می تواند منجر به تقویت تولید و کنترل تورم شده و لجام گسیختگی پولی را در جامعه مهار کند.

وی در مورد مقاومت موسسات مالی غیر مجاز و غیر متشکل در برابر دستورالعملهای بانک مرکزی گفت: وقتی یک موسسه و نهاد مالی در جامعه متولد می شود مثل یک موجود زنده عمل می کند که باید با آن اصولی و منطقی برخورد کرد.

اسدی تاکید کرد: اگر حتی موسسه و نهاد مالی مشکل داشته باشد نمی توان با تعطیل کردن آن مشکل را حل کرد. به نظر من بانک مرکزی می تواند با ادغام این موسسات به مدیریت آنها کمک کند و یا بانکهای قوی تر با خرید سهام این موسسات، آنها را به نوعی تحت پوشش خود قرار داده و سرو سامان بدهند. باید این موسسات را به نوعی مدیریت کرد و به آنها کمک کرد که بدهی شان را از طریق بانک مرگزی یا سیستم قضایی و یا هر سازمان متولی دیگر پرداخت کنند و جلو انتقال تنش با جامعه را بگیرند.

به گفته وی همانطور که بدهی تعدادی از این موسسات در سالهای گذشته توسط بعضی بانکها پرداخت شد و کم کم این موسسات توانستند املاک خود را بفروشند و توانستند سر و سامانی به خود بدهند به این ترتیب جلو عوارض ناشی از اعلام ورشکستگی این موسسات گرفته شد.بنابراین به نظر من تصمیم گیری در مورد موسسات مالی غیر مجاز باید حساب شده و به دور از شتابزدگی صورت بگیرد.